خبير في الضمان الاجتماعي: هذه قيمة الزيادة في الأجور وموعد تطبيقها

أوضح الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان انه لا يمكن الحديث عن تعطيل في صرف الزيادة في اجور عمال القطاعين العام الخاص والمتقاعدين، وفق ما نص عليه أحد فصول قانون المالية لسنة 2026، الذي اقر مبدأ الزيادة على ان تصرف بمقتضى امر يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية بموافقة وزارة المالية تطبق بمفعول رجعي بداية من جانفي 2026 على ثلاثة اقساط تشمل ايضا 2027 و2028.

واعتبر دحمان يعتبر أن النص القانوني في هذه الزيادات لم يكتمل بعد، على اعتبار ان قانون المالية لم ينص على توزيعها بين المهن والاسلاك والقطاعات العامة والخاصة.

وبخصوص اليات اقرار الزيادة المرتقبة في الاجور، قال الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان انه كان من المفروض ان يتم الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية قبل اقرار مبدأ الزيادة، الا انه والحال كما هو عليه الان، فإنه من المرجح ان يتم تشكيل لجان فنية لإقرار قيمة الزيادات المرتقبة.

وأفاد دحمان بان المتقاعدين في القطاع العمومي يتمتعون بالتعديل الالي للجرايات اثر اقرار الزيادة العامة للأجور، على ان يتم ادراج الزيادة في جرايات المتقاعدين من القطاع الخاص عن طريق الترفيع في الاجر الادنى المضمون حسب الاسلاك.

وأكّد انه لابد ان تستشير الحكومة ارباب العمل في القطاع الخاص باعتبار انها اقرت مبدأ الزيادة لعمال هذا القطاع لأول مرة في قانون المالية، موضحا أن النسب المتداولة اعلاميا للزيادة المرتقبة في الاجور والتي تتحدث عن امكانية بلوغها 3.5 او 4 او 7% كلها استقراءات تقديرية على اعتبار انه لم يصدر عن الحكومة اي توزيع لهذه الزيادات.

وقال دحمان انه لا يمكن الحديث عن نسبة الزيادة الا في علاقة بالتضخم المالي والزيادة في الاسعار ومؤشر غلاء المعيشة مرجحا ان تكون قيمة الزيادة في حدود ما تم اقراره من زيادات لسنوات 2023 و2024  و2025، والتي تراوحت بين 4% و7% وفق تقديره.

وولم يستبعد الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان امكانية تفعيل الزيادة في الاجور في شهر مارس او افريل المقبلين، لكن بمفعول رجعي لجميع القطاعات العامة والخاصة بداية من شهر جانفي 2026، وذلك بعد صدور الامر الترتيبي المتعلق بتوزيع هذه الزيادات.

الحبيب وذان